نموذج مذكرة دفاع قانونية إحترافية | قضية شيكات بدون رصيد قيمة عقود توريد غير مكتوبة

 

نموذج مذكرة دفاع قانونية إحترافية | قضية شيكات بدون رصيد قيمة عقود توريد غير مكتوبة

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة رئيس الدائرة .... بالمحكمة ... بمدينة .... وفقك الله

نقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية في القضية رقم ..... وتاريخ .../.../...

المقامة من : .............................. ضد: ..................................

للمطالبة بقيمة توريد بضائع خردة وحديد وسكراب وبلاستيك

 

رداً على دفوع وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية، و وجيزها مايلي:

1. إنكار وكيل المدعى عليها تعامل موكلته مع المدعي، وإنكار استلام البضائع الموردة وهي عبارة عن: خردة وحديد وسكراب وبلاستيك، وذلك لعدم وجود عقد مكتوب معتمد من الطرفين.

2. أشار وكيل المدعى عليها إلى أن الدعوى الحاضرة في حقيقتها هي بين مدير الشركة ............ والمدعي، حيث أن الشيكات الصادرة لصالح المدعي بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها كانت لتسوية تعاملات بينهما ولا علاقة للشركة بها. وأضاف أن الشيكات كانت مقابل حصة شراكة بين المدعي ومدير الشركة ...........، وبالتالي ليس للمدعى عليها علاقة بالمطالبة. وقد أرفق وكيل المدعى عليها صورة من العقد المبرم بين المدعى ومدير الشركة المدعى عليها، كما دفع بأن المدير ليس مخولاً بتوقيع الشيكات باسم الشركة.

نجمل ردنا على تلك الادعاءات الباطلة في النقاط التالية: 

 1. حتى لا نطيل على فضيلة القاضي، فقد جرى الرد في المذكرة المؤرخة بتاريخ .......، وعلى فرض صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن التعامل لم يتم بين موكلي وبينها، مع ذلك، فأن للمدعى عليها محاسبة المدير الذي قام باعتماد الشيكات لصالح المدعى، لتوقيعه على أوراق الشركة الرسمية مثل الشيكات وذلك وفقاً لنظام الشركات، ولا شأن لموكلي في العلاقة القائمة بين الشركة ومديرها، فضلاً عن أن المدعى عليها لم تنكر صحة التوقيع وصحة الورقة التجارية.

لذا فإن تلك الشيكات حجة على المدعى عليها، وذلك استناد لما نصت عليه المادة 29/1 من نظام الإثبات والتي تضمنت: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق".

2. أوراق الاعتراض الصادرة من البنك وضحت بأن الملاحظة الموجودة على الشيكات أنها صدرت بدون رصيد، وليس لأن الشيكات صادرة من شخص غير مخول بالتوقيع عليها.

 3. وأما بخصوص المرفق المضاف مع هذه الدعوى من قبل المدعى عليها "عقد شراكة مع المدير .." لإنشاء شركة .... بين الأربع شركاء الموضح أسمائهم في المرفق ومن ضمنهم المدعي.

فنوضح لفضيلتكم بأن هذه الشراكة وهذه الشركة لا وجود لها من الأساس، ولا يوجد لها عقد تأسيس وليس لموكلي أي حصة فيها ليكون للمدير ....... حصة باسم المدعي، وأن ما أرفقه لا يعدوا أن يكون مجرد اتفاق مبدئي، وسبب هذا الاتفاق الائتمان بين شركة ......، ومديروها السيد ......، والسيد ........... .

4. أتمسك أمام فضيلتكم بصحة البيانات المرفقة في هذه الدعوى من شيكات رسمية صادرة باسم المدعى عليها بدون رصيد، والفواتير المرفقة والموقع عليها من قبل موظفي المدعى عليها، التي توضح طبيعة التعامل، ولم تنكر المدعى عليها توقيع منسوبيها على  تلك الفواتير، علاوة على أن قيمة تلك الشيكات تساوي قيمة فواتير البضاعة الموردة للمدعى عليها ما يؤكد صحة التعامل.

5. موكلي  بسبب مماطلة المدعى عليها لمدة ثلاث سنوات في سداد المبالغ المستحقة عليها لقاء قيمة البضائع الموردة لها بموجب الشيكات والفواتير المرفقة، ورغم تعهد مدير الشركة المدعى عليها السيد .............. للمدعي بإنه سيتم سداد المستحقات دون جدوى، قد تضرر وغرم مبلغ .... ريال ....... ريال "المبلغ كتابة" ، للتعاقد مع محامي مرخص لتمثيله القانوني والدفاع عنه أمام المحكمة التجارية الموقرة، وفقا لنظام المحاكم التجارية، مرفق لفضيلتكم "عقد الأتعاب".

الطلبات:

1. أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بمبلغ المطالبة وقدره ............... ريال ........... ريال "المبلغ كتابة" لما تقدم.

2. الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ ................ ريال ......... ريال "المبلغ كتابة" لثبوت هذه المماطلة وفقا لما تقدم.

والله يحفظكم،،،

                                                                                                      مقدمه وكيل المدعي : ..................................

الملاحظات: يمكن تحميل المذكرة بصيغة Word عبر الضغط هنا.

المراجع:

https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/76505