زواج غير السعوديين في المملكة: الإجراءات القانونية في ضوء تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/5458

تعميم رقم 13/ت/5458 وتاريخ 6-9-1435هـ إبرام عقود زواج الغير سعودي ليست من اختصاص مأذوني الأنكحة

في السعودية، يعد فهم الإجراءات القانونية لزواج غير السعوديين أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط للأشخاص المعنيين بالزواج، بل أيضًا للمختصين في مجال التوثيق والمراجعة القانونية. يتيح هذا المقال للقارئ الاطلاع على أحدث التوجيهات القانونية من وزارة العدل، والتي تهدف إلى تنظيم عقود الزواج بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

من خلال تسليط الضوء على دور كتابة العدل في هذه العمليات، يتم التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان صحة العقد وحمايته من المخالفات. كما أن معرفة المتطلبات القانونية الأساسية تساعد الأطراف المعنية على التهيؤ بشكل صحيح للزواج، مما يعزز من استقرار العلاقات الأسرية ويحد من حدوث أي نزاعات قانونية مستقبلية. لهذا السبب، يمثل المقال مصدرًا قيمًا للقارئ سواء كان مقدمًا على الزواج أو مهتمًا بفهم الجوانب القانونية لهذا الموضوع.

نص التعميم

نظرًا لما لوحظ من قيام بعض مأذوني الأنكحة بإجراء عقود أنكحة طرفاها أحدهما أو كلاهما غير سعودي، فيما يخالف المادة (10) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تقضي باقتصار عمل مأذوني عقود الأنكحة على إجراء العقد للسعوديين فقط. للاطلاع ومراعاة التقيد بعدم العقد لأي طرف غير سعودي لما فيه من مخالفة للمادة المشار إليها، وسيعرض المأذون المخالف للمساءلة والعقوبة وفقًا للمادة (24) من اللائحة المشار إليها، وعلى أي محكمة يُعرض عليها عقد صادر من مأذون طرفاه أحدهما أو كلاهما غير سعودي الرفع به للوزارة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

كتابة العدل: الجهة المختصة لعقود زواج غير السعوديين وفقًا لنظام التوثيق

وفقاً لنظام التوثيق السعودي، تُعد كتابة العدل الجهة المختصة والرسمية لإبرام عقود زواج غير السعوديين. يتولى كُتاب العدل تنفيذ هذه المهمة بناءً على الأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يضمن أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج تتم بطريقة صحيحة وموثوقة. وفقًا لنظام التوثيق، لا يُسمح لمأذوني الأنكحة بإبرام عقود زواج طرفاها أو أحدهما غير سعودي، حيث أن هذا الاختصاص حصري لكتابات العدل. 

هذا التحديد يهدف إلى تنظيم العملية بشكل أكثر دقة وضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح السعودية، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة ويضمن سلامة وصحة عقود الزواج المبرمة. 

كتابة العدل تلتزم بالتحقق من كافة الوثائق والمتطلبات القانونية اللازمة قبل إتمام عقد الزواج، بما في ذلك التحقق من الهوية والأهلية القانونية للطرفين، والتأكد من عدم وجود موانع قانونية أو شرعية تعيق إبرام العقد. هذا الإجراء يوفر طبقة إضافية من الأمان القانوني ويعزز من الثقة في النظام القانوني السعودي، حيث تُعتبر كتابة العدل الجهة الوحيدة المخولة رسمياً بضمان صحة العقود وتوثيقها وفقًا للأنظمة والقوانين.

الموسيقى مو مجرد صوت 🎶، خليها تجربة ممتعة وعيش جوك مع سماعات ايدييفاير 🎧 للحصول عليها اضغط هنا

متطلبات زواج غير السعوديين في المملكة العربية السعودية

تختلف المتطلبات القانونية لزواج غير السعوديين في المملكة العربية السعودية بناءً على عدة عوامل تشمل الجنسية، الجنس، والحالة الاجتماعية للطرفين (أعزب، مطلق، أرمل)، بالإضافة إلى المنطقة التي يتم فيها إبرام عقد الزواج. ومع ذلك، هناك مجموعة من المتطلبات العامة التي يجب تلبيتها لضمان صحة العقد وقانونيته.

1. الأهلية القانونية: أولاً، يجب على كلا الطرفين بلوغ سن الرشد القانوني في بلدهما الأصلي وأيضًا في المملكة العربية السعودية. هذا الشرط يضمن أن الطرفين قادران قانونيًا على اتخاذ قرار الزواج بدون أي قيود قانونية تتعلق بالعمر.

2. عدم وجود مانع شرعي: من الضروري التأكد من عدم وجود أي موانع شرعية تحول دون إتمام الزواج، مثل القرابة المحرمة أو وجود زوجة أخرى لطرف الرجل. هذا يهدف إلى ضمان أن الزواج يتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.

3. الفحوصات الطبية: تُطلب الفحوصات الطبية عادةً للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية التي قد تؤثر على صحة الزواج والأبناء المحتملين. هذه الفحوصات تساهم في الوقاية من انتشار الأمراض وضمان صحة المجتمع.

4. الشهادات الثبوتية: يجب تقديم مجموعة من الوثائق الثبوتية التي تشمل جوازات السفر، شهادات الميلاد، والشهادات التي تثبت الحالة الاجتماعية للطرفين (عزوبية، طلاق، وفاة الزوج السابق). هذه الوثائق يجب أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية لضمان صحتها وقانونيتها.

5. إثبات الإقامة: يجب تقديم إثبات للإقامة في المملكة، سواء كان ذلك إقامة سارية المفعول أو تصريح إقامة مؤقت. هذا يضمن أن الأطراف المتقدمة للزواج موجودة بشكل قانوني في المملكة.

6. الموافقة الرسمية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة من الجهات الحكومية المختصة، خصوصًا إذا كان أحد الطرفين من كبار السن أو قاصرًا. هذه الموافقة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان أن الزواج يتم برضا جميع الأطراف المعنية.

7. توثيق الزواج عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية: للتقديم على خدمة توثيق زواج غير سعوديين عبر بوابة ناجز، يجب أولاً تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول توجه إلى باقة "الحالات الاجتماعية" ضمن الخدمات الإلكترونية، اختر "خدمة توثيق زواج سابق" من الخيارات المتاحة ومن ثم اختر"جهة التوثيق المعنية". أخيرًا، اضغط على أيقونة "استخدام الخدمة" لبدء عملية التقديم. باتباع هذه الخطوات، يمكنك التقديم بسهولة على الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

متطلبات الخدمة

• توفر الوثائق الداعمة حسب متطلبات النموذج الإلكتروني للخدمة.
• توفير رقم وثيقة الطلاق الإلكترونية في حال كانت الزوجة مطلقة، أو توفير نسخة من صك الطلاق الورقي
• إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها يجب توفير رقم توثيق ورثة المتوفى إذا كان إلكترونيًا، أو توفير نسخة من صك حصر الورثة في حال كان ورقي 
• توفير جميع بيانات أطراف عقد الزواج ( الزوج – الزوجة – ولي الزوجة - أو وكلائهم – الشاهدين ) 
• يجب أن يكون عمر جميع أطراف العقد والشهود أعلى من 18 سنة وفي حال كان عمر الزوج أو الزوجة أقل من 18 سنة يتطلب وجود صك 
• الموافقة على الزواج المبكر الصادر من المحكمة المختصة 
• وجود رقم جوال موثق في (أبشر) لجميع الأطراف 
• ولي المرأة يجب أن يكون وفق تسلسل الولاية الشرعية للمرأة ويجب إرفاق ما يثبت انتقال الولاية من الأب إلى غيره 
• إذا كان أحد طرفي الزواج سعودي والأخر غير سعودي يكون خاضع للائحة زواج السعودي بغير السعودي الصادرة بقرار وزير الداخلية برقم 6874 وتاريخ 20/ 12/ 1422هـ 
• وجود وكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيل، أو إرفاق الوكالة الخارجية بعد تصديقها من وزارة العدل 
• إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارة العدل وإذا كان مقدم الطلب وكيل بموجب وكالة خارجية يتم التحقق منها وفي حال عدم التحقق يتم إرفاق الوكالة في الطلب

تلخص هذه الفقرة المتطلبات الأساسية لزواج غير السعوديين في المملكة العربية السعودية، وتوضح الإجراءات الضرورية لضمان صحة وقانونية عقد الزواج. الالتزام بهذه المتطلبات يساهم في حماية حقوق الأطراف وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.

في السعودية، يُعد الزواج بين غير السعوديين مسألة قانونية دقيقة تتطلب الالتزام بمجموعة من الإجراءات الخاصة لضمان صحتها وشرعيتها. في هذا السياق، أصدرت وزارة العدل تعميمًا هامًا يحدد المسؤوليات القانونية لمأذوني الأنكحة، حيث يُمنع عليهم إتمام عقود الزواج إذا كان أحد الطرفين أو كليهما غير سعودي. هذا التعميم يعكس جهود المملكة في تنظيم هذه الإجراءات وحمايتها من المخالفات القانونية. ولكن كيف يتم تنظيم زواج غير السعوديين في السعودية؟ وما هي الجهة المختصة بإبرام هذه العقود؟ وهل هناك متطلبات دقيقة يجب توافرها؟ هذا المقال يسلط الضوء على تلك النقاط ويكشف الإجراءات القانونية المعتمدة.