كيف يحمي تعميم ساما 41070501 حقوقك في رسوم التقييم العقاري أثناء عملية التمويل؟

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

في خطوة هامة تضاف إلى سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التعميم رقم 41070501 بتاريخ 22-12-1441هـ، الذي يتعلق برسوم التقييم العقاري في سياق التمويل العقاري. يهدف هذا التعميم إلى وضع إطار قانوني يحدد حقوق العميل، ويضمن حماية مصالحه في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل العقاري. فما هو مضمون هذا التعميم؟ وكيف يمكن أن يعزز من حماية حقوق العميل في هذه العملية؟

 تعميم مؤسسة النقد رقم 41070501 وتاريخ 22-12-1441 عدم أحقيته العميل بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود إلى العميل

نص التعميم:

استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة ذات العلاقة . وانطلاقا من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ، وحرصا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعاملات المالية . عليه ؛ تود المؤسسة التأكيد على جهات التمويل بعدم خصم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل كما أن على جهات التمويل قبل البدء في إجراءات التعاقد إفادة العميل بعدم أحقيته بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود إلى العميل ، وأخذ إقرار منه على ذلك . 

للإحاطة والعمل بموجبه.

سماعات ساوندكور الزرقاء 🎧، تصميم مريح وجذاب وجودة صوت ممتازة فقط بـ 109 ريال! 💙 استمتع بمقاطعك المفضلة طوال اليوم، العرض محدود اضغط هنا للحصول عليها

التعميم ينص على أمرين مهمين:

التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يحمل في طياته ضمانات مهمة لكل من العميل وجهة التمويل، حيث ينص على أمرين مهمين لضمان الشفافية والعدالة في العمليات التمويلية.

1. عدم خصم رسوم التقييم العقاري إلا بعد الموافقة الأولية: التعميم يؤكد على أن جهات التمويل العقاري يجب أن تحصل على موافقة أولية من العميل قبل خصم أي رسوم تتعلق بالتقييم العقاري. هذا الإجراء يعكس التزام المؤسسة بحماية حقوق العملاء والتأكد من جدية التعاملات. بحيث لا يجد العميل نفسه مطالبًا بدفع رسوم لخدمات لم يتم التأكد من إمكانية الاستفادة منها. بذلك، يضمن التعميم عدم تحميل العملاء أي أعباء مالية غير مبررة في حالة عدم المضي قدمًا في إجراءات التمويل. هذا الإجراء يعزز من ثقة العميل في الجهة الممولة ويضمن التعامل بنزاهة وشفافية تامة.

2. إعلام العميل بعدم أحقية المطالبة باسترجاع الرسوم في حال عدم إتمام التمويل بسبب العميل: في حال تعذر إتمام إجراءات التمويل العقاري لأسباب تعود إلى العميل، يشدد التعميم على عدم أحقية العميل في استرداد رسوم التقييم العقاري. هذا يعزز من وضوح الاتفاق بين الجانبين منذ البداية. على جهات التمويل أن توضح هذه النقطة للعميل قبل الشروع في أي خطوات تعاقدية، وأن تأخذ إقرارًا كتابيًا منه بذلك. هذا الإجراء يساهم في تقليل النزاعات المالية ويضمن أن يكون العميل على دراية تامة بالتزاماته المالية من البداية.

الهدف من التعميم

التعميم يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية في عملية التمويل العقاري. عند التقديم للحصول على تمويل عقاري، يُطلب من العميل دفع رسوم التقييم العقاري كجزء من الإجراءات الأولية لتقييم العقار. ومع ذلك، قد تحدث بعض الحالات التي لا تتم فيها الموافقة على منح التمويل بسبب أخطاء أو تعثرات من جانب العميل نفسه، سواء كان ذلك نتيجة لعدم تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح أو عدم استيفاء الشروط المحددة من جهة التمويل.

من خلال هذا التعميم، تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيق عدة أهداف أساسية:

1. توضيح الحقوق والواجبات: يهدف التعميم إلى توضيح حقوق وواجبات كل من العميل وجهة التمويل. عندما يكون الجميع على دراية تامة بما لهم وما عليهم، يصبح التعامل أكثر سلاسة وشفافية. هذا التوضيح يحد من وقوع أي نزاعات محتملة في المستقبل بشأن استرجاع الرسوم، حيث أن العميل يكون على علم مسبق بأنه في حال عدم إتمام إجراءات التمويل لأسباب تعود إليه، لن يكون له الحق في استرجاع رسوم التقييم.

2. تعزيز المصداقية والشفافية: يعزز هذا التعميم من مصداقية جهات التمويل العقاري ويضمن أن تكون العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية مبنية على الشفافية والوضوح. عندما يتم إبلاغ العميل بكافة التفاصيل والإجراءات المتبعة بشكل واضح وصريح، فإن ذلك يبني علاقة ثقة بين الطرفين. هذه الثقة المتبادلة تعتبر أساساً لتحقيق تعاون مثمر ومستدام بين العملاء وجهات التمويل.

3. حماية حقوق جميع الأطراف: يحرص التعميم على حماية حقوق كل من العملاء وجهات التمويل. من جهة، يضمن التعميم أن العميل لا يُطلب منه دفع رسوم لخدمات لم يتم التأكد من إمكانية الاستفادة منها. ومن جهة أخرى، يضمن التعميم أن جهات التمويل لا تتحمل تكاليف إضافية نتيجة لأخطاء أو تعثرات من جانب العميل. هذا التوازن في حماية الحقوق يسهم في خلق بيئة تمويلية عادلة ومستقرة.

أهمية الإقرار المسبق من العميل

التعميم يحمل أهمية كبيرة في ضمان شفافية ووضوح العلاقة بين العميل وجهة التمويل. واحدة من النقاط المحورية التي يتناولها التعميم هي ضرورة إقرار العميل مسبقًا بأنه لا يحق له المطالبة باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات التمويل العقاري لأسباب تعود إليه هو شخصيًا.

- تجسد الشفافية والوضوح: هذا الإقرار يعكس التزامًا واضحًا من جانب جهات التمويل نحو تحقيق الشفافية في تعاملاتها. عندما يتم إعلام العميل مسبقًا وبوضوح عن عدم أحقيته في استرجاع الرسوم في حال لم تكتمل إجراءات التمويل بسبب ظروف تخصه، فإن ذلك يعزز من وضوح التوقعات ويضمن أن العميل على دراية تامة بجميع التفاصيل والشروط المرتبطة بعملية التمويل من البداية.

- حماية قانونية للجهات التمويلية: إلى جانب ذلك، يوفر الإقرار حماية قانونية مهمة للجهات التمويلية. في حالة حدوث أي نزاع مستقبلي حول الرسوم، يمكن للجهة التمويلية الاستناد إلى الإقرار الموقع من العميل كدليل على أن العميل كان على علم مسبق بهذه الشروط وقام بالموافقة عليها. هذا الإجراء يقلل من احتمالية النزاعات ويحمي حقوق الجهة التمويلية في نفس الوقت.

- تعزيز الثقة المتبادلة: عندما يتم توضيح كافة الشروط والإجراءات بشكل شفاف من البداية، فإن ذلك يعزز من الثقة المتبادلة بين العملاء وجهات التمويل. العميل يكون مطمئنًا لأنه قد تم إعلامه بجميع التفاصيل ولم يترك مجال لأي مفاجآت غير مرغوب فيها. من جهة أخرى، تكون جهة التمويل متأكدة من التزام العميل بالشروط والأحكام المتفق عليها، مما يساهم في سير الإجراءات بسلاسة وبدون أي تعقيدات غير متوقعة.

كيفية تطبيق التعميم

1. إعلام العميل منذ البداية: من أجل ضمان تطبيق سياسات التعميم بشكل فعال، يجب على جهات التمويل العقاري إعلام العميل بسياسات رسوم التقييم العقاري منذ البداية. هذا يعني أنه عند بدء عملية التمويل، يتم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم والشروط المرتبطة بها للعميل بشكل شامل وشفاف. التوضيح المسبق يساعد العميل في فهم جميع الرسوم المحتملة وأسبابها، ويعزز من ثقته في جهة التمويل.

2. الحصول على إقرار خطي أو إلكتروني: يتطلب التعميم من جهات التمويل الحصول على إقرار خطي أو إلكتروني من العميل يثبت فهمه الكامل لحقوقه وواجباته. هذا الإقرار يجب أن يتضمن تأكيد العميل بأنه يدرك تمامًا أنه في حال عدم إتمام إجراءات التمويل العقاري لأسباب تعود إليه، فإنه لن يحق له المطالبة باسترجاع رسوم التقييم العقاري. يكون هذا الإقرار دليلاً واضحًا على موافقة العميل ومعرفته بالشروط، ويعد وثيقة مهمة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي نزاعات مستقبلية.

3. التأكيد على التواصل المستمر: عملية تطبيق التعميم لا تقتصر فقط على تقديم المعلومات والإقرارات في بداية عملية التمويل، بل يجب أن يكون هناك تواصل مستمر مع العميل طوال فترة التمويل. هذا التواصل يضمن تحديث العميل بأي تغييرات قد تطرأ على سياسات الرسوم أو أي أمور أخرى متعلقة بتمويله العقاري. التواصل المستمر يعزز من الشفافية ويساعد في بناء علاقة ثقة متينة بين العميل وجهة التمويل.

4. التدريب والامتثال: من الضروري أيضًا أن تضمن جهات التمويل أن جميع موظفيها على دراية كاملة بتوجيهات التعميم وأن يكونوا مدربين على كيفية تطبيقها. الامتثال الكامل للتعميم يتطلب توعية الموظفين بأهمية السياسات المذكورة وكيفية تنفيذها بشكل صحيح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التعميم.

ختامًا، يعد هذا التعميم خطوة هامة في تحسين بيئة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية وضمان حقوق العملاء. من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح، تساهم مؤسسة النقد في تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، يبقى العميل هو المستفيد الأهم من هذه الإجراءات التي تحمي مصالحه وتضمن له معرفة تامة بكل ما يخص رسوم التقييم العقاري في مراحل التقديم للتمويل.