قرار الهيئة رقم 3-28-م-24: عقوبات جديدة تضمن حقوق مشتري العقارات على الخارطة 🗺️📍

في الآونة الأخيرة، تزايدت المشاكل القانونية بين المطورين العقاريين وملاك العقارات، وخاصة فيما يتعلق ببيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة. وقد أدى ذلك إلى ضرورة وجود إطار قانوني تنظيمي واضح لحل هذه القضايا وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. في هذا السياق، صدر قرار الهيئة العامة للعقار رقم 3-28-م-24 بتاريخ 26-3-1446هـ، والذي يتضمن جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

في هذا المقال، سنستعرض معاً بشكل موجز بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا النظام، وأبرز العقوبات التي تضمنها الجدول، وكذلك الآلية القانونية للاعتراض على العقوبات المدرجة، بالإضافة إلى الأثر التنظيمي والفوائد التي تترتب على هذا القرار.

قرار الهيئة رقم 3-28-م-24: عقوبات جديدة تضمن حقوق مشتري العقارات على الخارطة

أولاً: من هو المطور العقاري؟

المطور العقاري هو الشخص أو الكيان الذي يتولى تطوير المشاريع العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية، على أن يتضمن التطوير عملية بناء أو إعادة تأهيل أو تهيئة العقارات بغرض بيعها أو تأجيرها. يساهم المطور العقاري في توفير العقارات التي تلبي احتياجات السوق، ويعد من العناصر الأساسية في القطاع العقاري. ويتحمل المطور مسؤوليات قانونية وتنظيمية تتعلق بالامتثال للأنظمة واللوائح الخاصة بتطوير وبيع وتأجير العقارات.

ثانياً: ما المقصود بالبيع والتأجير على الخارطة، وما أكثر الأسئلة المثارة حوله؟

البيع والتأجير على الخارطة هو نظام يسمح للمطورين العقاريين ببيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل الانتهاء من بناء المشروع بالكامل. يتم البيع أو التأجير بناءً على المخططات الهندسية والتصاميم المعتمدة للمشروع، ما يوفر للمطور فرصة تسويق وحداته العقارية على الرغم من عدم اكتمال بناء المشروع. ويسهم هذا النظام في تسريع حركة السوق العقاري، ولكنه يتطلب تطبيق ضوابط قانونية صارمة لحماية حقوق المشترين والمستأجرين.

أمثلة على مشاريع البيع على الخارطة:

1. المجمعات السكنية: تشمل شققًا فاخرة، فلل، وحدات تجارية، وخدمات ترفيهية.

2. الأبراج السكنية: عادة ما تكون في المناطق الحيوية وتتميز بإطلالات بانورامية.

3. المشاريع السياحية: مثل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.

لماذا يشتري الناس العقارات على الخارطة؟

1. الأسعار: عادة ما تكون أسعار العقارات على الخارطة أقل من أسعار العقارات الجاهزة، مما يوفر فرصة للاستثمار.

2. الخيارات: يمكن للمشتري اختيار التصميمات الداخلية والخارجية للوحدة التي يشتريها.

3. الاستثمار طويل الأجل: يعتبر شراء العقار على الخارطة استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن بيع العقار بعد الانتهاء من البناء بربح.

ما هي المخاطر المرتبطة بالبيع على الخارطة؟

1. تأخر التسليم: قد يتأخر المطور في تسليم الوحدة العقارية للمشتري لأسباب مختلفة.

2. تغيير التصاميم: قد يقوم المطور بتغيير التصاميم والمواصفات دون موافقة المشتري.

3. عدم جودة البناء: قد تكون جودة البناء أقل من المتوقع.

4. عدم الحصول على التراخيص اللازمة: قد يواجه المشروع مشاكل قانونية تؤدي إلى تأخر التسليم أو إلغاء المشروع.

 عقد البيع أو الشراء يبرم مع المطور أم المالك؟

يتم إبرام عقد شراء العقار مع المطور العقاري المرخص له قانونًا بممارسة أعمال التطوير العقاري، وذلك وفقًا لعقد نموذجي معد وموافق عليه من قبل الهيئة العامة للعقار، أو وفق عقد معد من قبل المطور العقاري، شريطة أن يتوافق مع أحكام النظام واللوائح ذات الصلة وأن يحصل على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للعقار.

لوح بروتين الفول السوداني المالح من باربيلز: بروتين عالي وكربوهيدرات منخفضة لدعم الطاقة 💪 اضغط هنا للحصول عليه

ثالثاً: أبرز العقوبات التي تضمنها الجدول

جدول تصنيف مخالفات نظام البيع والتأجير على الخارطة يتضمن عدة عقوبات تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الأطراف المختلفة. أبرز هذه العقوبات تشمل:

1. توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر دون عذر تقبله الهيئة:

   - المرة الأولى: إنذار.

   - المرة الثانية: غرامة 0.5% من قيمة المشروع.

   - المرة الثالثة: غرامة 1% من قيمة المشروع.

2. إبرام المطور لعقد مع المالك والمشتري أو المستأجر دون استخدام العقد النموذجي المعد من الهيئة أو دون موافقتها:

   - المرة الأولى: إنذار.

   - المرة الثانية: غرامة 5% من قيمة المشروع.

   - المرة الثالثة: شطب القيد.

3. متناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند انتهاء المشروع:

   - المرة الأولى: غرامة تتراوح بين 20,000 و 30,000 ريال.

   - المرة الثانية: غرامة تتراوح بين 30,000 و 40,000 ريال.

   - المرة الثالثة: غرامة تتراوح بين 40,000 و 50,000 ريال.

4. امتناع المطور عن تسليم المستفيد المخططات الفعلية لوحدته العقارية:

   - المرة الأولى: إنذار.

   - المرة الثانية: غرامة تتراوح بين 10,000 و 30,000 ريال.

   - المرة الثالثة: غرامة تتراوح بين 30,000 و 50,000 ريال.

5. عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بها:

   - المرة الأولى: إنذار.

   - المرة الثانية: غرامة تتراوح بين 10,000 و 50,000 ريال.

   - المرة الثالثة: غرامة تتراوح بين 50,000 و 100,000 ريال.

هذه العقوبات تهدف إلى ضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة وحماية حقوق المستفيدين من المشروعات العقارية.

رابعًا: الآلية القانونية للاعتراض على العقوبات المدرجة في تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تنص المادة 21 من نظام البيع والتأجير على الخارطة على الآلية القانونية للاعتراض على العقوبات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في جدول تصنيف المخالفات. حيث يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، باستثناء المخالفات الواردة في المادة 24. وتختص هذه اللجنة بفرض عقوبات الغرامة التي لا تتجاوز مليون ريال سعودي، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم اختيار رئيسها من بين المختصين في الشريعة أو الأنظمة. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببّة، أي تحتوي على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار، ويتم اعتمادها من قبل المسؤول.

كما تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة والإجراءات التي يجب اتباعها، بما في ذلك كيفية عقد الاجتماعات، وإجراءات التحقيق، وآلية إصدار القرارات. وإذا رغب أي طرف معني في الاعتراض على قرارات اللجنة المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في جدول التصنيف، فيمكنه تقديم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتوفر هذه الآلية إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتظلم من العقوبات، مما يضمن العدالة والشفافية في معالجة المخالفات.

خامسًا: الأثر التنظيمي والفوائد المترتبة على القرار

يُعد قرار الهيئة العامة للعقار رقم 3-28-م-24 بتاريخ 26-3-1446هـ خطوة مهمة نحو تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة، ويترتب عليه العديد من الآثار التنظيمية والفوائد التي تعود على الأطراف المعنية. أولاً، يُسهم القرار في تحسين مستوى الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية، حيث يضمن تطبيق قواعد واضحة بشأن المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، مما يعزز الثقة بين المطورين العقاريين والمستفيدين. ثانياً، يعزز القرار من رقابة الهيئة على المطورين العقاريين، مما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية أو المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على السوق العقاري.

كما يضمن القرار حماية حقوق المشترين والمستأجرين من خلال فرض غرامات وعقوبات على المطورين غير الملتزمين بالتنظيمات المعتمدة. ثالثًا، يوفر القرار إطارًا قانونيًا يتيح للأطراف المتضررة من المخالفات الاعتراض على القرارات بشكل قانوني أمام المحكمة الإدارية، مما يعزز حق التظلم ويعطي للأطراف فرصة لمراجعة القرارات المتخذة بحقهم. في النهاية، يسهم القرار في استقرار السوق العقاري ويشجع على الاستثمار في المشاريع العقارية على الخارطة، مع ضمان تطبيق ممارسات احترافية وآمنة.

في ختام هذا المقال، أصبح من الواضح أن القرار رقم 3-28-م-24 الصادر عن الهيئة العامة للعقار يشكل خطوة جوهرية نحو تنظيم السوق العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة. من خلال هذا الإطار التنظيمي الجديد، تُعزز الشفافية وتُحفز الالتزام بالقوانين، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمطورين والمشترين على حدٍ سواء.

لذا، إذا كنت مطورًا عقاريًا أو تفكر في شراء عقار على الخارطة، فإن فهم هذه التنظيمات الجديدة والتزامك بها سيكون مفتاحًا لضمان نجاح مشاريعك وحماية حقوقك. لا تتردد في مشاركة هذا المقال مع زملائك وأصدقائك للاستفادة من هذه المعلومات القيمة. وهل لديك أي استفسارات حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى تتعلق بالعقارات؟ أنا هنا لمساعدتك!

المراجع:

قرار الهيئة العامة للعقار رقم 3-28-م-24 وتاريخ 26-3-1446هـ المتضمن جدول تصنيف مخالفات  نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

العقد النموذجي لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادر عن الهيئة العامة للعقار.